دكتر ابراهيم شيباني؛ رئيس كل سابق بانك مركزي: در تعجبم كه اين استدلال واضح چرا مورد توجه قرار نميگيرد چرا كه وقتي تورم 18 درصدي داريم نميتوانيم با نرخ بانكي 10 درصد توقع داشته باشيم كه مردم در بانكها پس انداز كنند و نقدينگي خود را از بانكها بيرون نياورده و به بازارهايي مانند مسكن وارد نكنند، بنابراين هنوز هم معتقدم بايد جلوي يكسري از هزينهها را گرفت و با كنترل نقدينگي، بستر را براي كاهش طبيعي نرخ سود بانكي هموار كرد.
گويا فوق العاده شغل مديران محترم مدارس ابتدايي ۲۰ درصد از مديران مقاطع ديگر بيشتر است. نمي دانم زحمت اين عزيزان بيشتر است يا مدير دبيرستان و پيش دانشگاهي كه وقت زيادي را بايد براي تأمين دبير و برنامه ريزي هفتگي و رسيدگي به مشكلات دانش آموزان كه در سنين حساسي هستند صرف كند؟
تفاوت غير معقول ميان دريافتي فرهنگيان و برخي از كارمندان محترم دولت كم بود كه چشممان به تفاوت در خانواده فرهنگيان هم روشن شد.
با ابطال مصوبه هيأت محترم دولت در مورد افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت از سوي ديوان عدالت اداري؛ هنوز مشخص نيست كه مسؤوليت شرعي تضييع حقوق كاركنان دولت بر عهده كدام شخص يا نهاد است و چگونه مي توان اين حق را به صاحبانش بازگرداند؟
پس از اجرايي شدن افزايش حقوق به شيوه پلكاني در سال گذشته اين سؤال براي برخي از همكاران ايجاد شده بود كه آيا حقوق ۵۰۰ هزار توماني يك معلم در آستانه بازنشستگي بسيار زياد است كه نبايد شامل افزايش حداقل به ميزان تورم شود؟
اگر حقوق ها به اندازه ميزان تورم افزايش يابد در حقيقت كارمندان همان حقوق سال قبل خود را دريافت داشته اند و با روش افزايش حقوق به صورت پلكاني دريافتي برخي از كارمندان از سال قبل هم كمتر شد. و جالب تر اينكه همكاري با تلاش زياد مدارك خود را براي ارتقاي گروه ارايه كرده و پس از ارتقا از گروه ۱۲ به ۱۳ متوجه شده بود كه دريافتي اش كمتر شده است و اين از عجايب بود.
خوشبختانه با حكم ديوان عدالت اداري گويا امكان لغو اين مصوبه و يا حداقل اجرا نشدن آن درسال جاري وجود دارد.
چرا هيچ مهندسي، پزشکي، مديرکل و هيچ وزيري حقوق معوقه ندارد و فقط معلمان زحمتکشي که ناموس اين مملکت به دست آنان سپرده ميشود، مطالبات معوقه دارند؟ که پول نداشته باشند اجاره مسكن، پول تلفن و آب خود را بپردازند و بعد هم به او بگوييم چشمت کور، برو سر کلاس و بچه مردم را تربيت کن!
متن بالا قسمتي از سخنان امام جمعه محترم مشهد است. اي كاش مسؤولين تصميم گيرنده در كشور نيز به همين شدت ديدگاه ايشان در مورد مطالبات معلمان را داشته باشند. متن كامل سخنان ايشان در خطبه هاي نماز جمعه امروز مشهد مقدس را در ادامه مطلب مطالعه فرماييد.
مهندس تشكري هاشمي - معاون ترافيك شهرداري تهران - درمصاحبه اي گفته است: " معاون ترافيك شهردار تهران با تاكيد بر اينكه جريمه 13 هزار توماني ورود به محدوده طرح ترافيك و احتمال جريمه هزار و 300 توماني روزانه به هيچ وجه بازدارنده نيستند گفت: حتي اگر اين جريمه پرداخت ميشد شايد بازدارندگي داشت اما اين طور نيست چرا كه وجود هيأتهاي حل اختلاف كه كار كاهش مبلغ جرايم را برعهده دارند، همين بازدارندگي را هم كاهش داده است.
وي با تاكيد بر اينكه در تمام دنيا سختگيرانهترين جرايم مربوط به تخلفات رانندگي است گفت: متاسفانه قوانين ما نه تنها بازدارنده نيست بلكه مشوق متخلفين است.
معاون ترافيك شهردار تهران ادامه داد: به عنوان مثال در انگليس جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك 80 پوند است كه در پايان روز 120 پوند شده و بعد از يك هفته اگر پرداخت نشود شخص بايد به دادگاه برود.
وقتي اين مطلب را مي خواندم به ياد مواردي نظير اين مقايسه افتادم. به عنوان مثال:
- بهاي بنزين در ايران نسبت به كشورهاي اروپايي و ... خيلي ارزان است.
- قيمت دارو در ايران از كشورهاي اروپايي و امريكا بسيار ارزانتر است.
- و ....
اما چرا كسي حقوق كارگران و كارمندان در ايران را با هم كارگران وكارمندان اروپايي مقايسه نمي كند؟ يا چرا قيمت خودرو و كيفيت آن در ايران و اروپا مقايسه نمي شود؟
در مقام مقايسه بايد همه موارد سنجيده شود.
گويا در ايران رسم شده است كه پس از بركناري يك مقام مسؤول در سطح وزير؛ وي را به عنوان مشاور منصوب مي كنند و همين اتفاق درمورد دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و دارايي افتاد و پس از بركناري همراه با انتقاد تند رئيس جمهور از وي در سخنراني قم و پاسخ وزير سابق در مراسم توديع؛ براي ايشان حكم مشاور عالي رئيس جمهور درامور اقتصادي صادر شده است. و البته گويا وزير معزول اين پست را نپذيرفته است.
سؤال اين است كه اگر وجود ايشان در مقام وزارت مشكل ساز بوده؛ چه مشورتي مي تواند به رئيس جمهور بدهد؟
اگر قرار است از كسي دلجويي شود؛ راه هاي ديگري نيز وجود دارد.