از طرفي سران دولت خود را به حق خدمتگذار مردم مي دانند و از طرفي رابطه يكسويه و يكطرفه دولت و ملت به ضرر مردم از قديم جريان داشته و گويا هنوز هم اميدي به تغيير در آن نمي رود.

     اگر پرداخت قبض جريمه رانندگي را بيش از يك ماه به تأخير بيندازيد بايد مبلغ را دو برابر پرداخت كنيد. اگر قبض هاي آب؛ برق؛ گاز و تلفن را به موقع پرداخت نكنيد. بنا به تشخيص سازمان و شركت مربوطه يا بايد جريمه تأخير بپردازيد و يا در صورتي كه مايل بودند مي توانند خدمات خود را تا پرداخت بدهي شما به حال تعليق درآورند. اگر از كسي شكايتي داشته باشيد تا زماني كه مبلغ تمبر را به حساب قوه قضاييه پرداخت نكنيد به شكايت شما رسيدگي نخواهد شد. مگر اينكه ابتدا عدم توانايي خود را در پرداخت مبلغ مورد نظر اثبات كنيد. اگر بخواهيد بيماري را در بيمارستان بستري كنيد ابتدا از شما وجه نقد درخواست مي كنند و بعد به مشكل رسيدگي مي كنند. و مواردي از اين دست.

     اما اگر طرف متعهد دولت باشد ... 

آيا نسل ما پاسخگو بودن دولت را در ايران خواهد ديد؟

 متن كامل را در ادامه مطلب مطالعه فرماييد.

     با وجود تمام تلاش هاي انجام شده از سوي مجلس و دولت محترم و نيز وعده هاي داده شده؛ گويا بايد با نظام پرداخت حقوق كاركنان دولت خداحافظي كرد. افزايش ۶ درصدي ميزان پرداخت حقوق كاركنان دولت در سال آينده امكان اجراي نظام هماهنگ را در عمل از بين برده است. و البته بنده نيز به عنوان يكي از كارمندان دولت از ابتدا نوشته بودم كه اجراي اين لايحه را مي توان به عنوان يك انقلاب در برانداختن نظام ناعادلانه پرداخت ارزيابي كرد. ولي گويا توان انجام اين انقلاب و از بين بردن امتيازات به ناحقي كه به عده اي از كاركنان دولت از گذشته داده شده براي مجلس هفتم و دولت نهم هم وجود ندارد.

     فكر مي كنم كه براي از ميان بردن علت عدم اجراي نظام هماهنگ پرداخت كه نداشتن بودجه و يا بيم از افزايش تورم در جامعه است. مي توان نظام هماهنگ را بدون افزايش حقوق اجرا كرد. يعني از دريافتي هاي كارمنداني كه حقوق هاي ميليوني و بي رويه دريافت مي كنند كم كنند و به حقوق بقيه هم اضافه نكنند. در اين صورت حداقل دلمان به اجراي عدالت خوش مي شود. 

گويا فراموش كرده ايم كه: اجراي عدالت يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي بوده است.