با وجود تمام تلاش هاي انجام شده از سوي مجلس و دولت محترم و نيز وعده هاي داده شده؛ گويا بايد با نظام پرداخت حقوق كاركنان دولت خداحافظي كرد. افزايش ۶ درصدي ميزان پرداخت حقوق كاركنان دولت در سال آينده امكان اجراي نظام هماهنگ را در عمل از بين برده است. و البته بنده نيز به عنوان يكي از كارمندان دولت از ابتدا نوشته بودم كه اجراي اين لايحه را مي توان به عنوان يك انقلاب در برانداختن نظام ناعادلانه پرداخت ارزيابي كرد. ولي گويا توان انجام اين انقلاب و از بين بردن امتيازات به ناحقي كه به عده اي از كاركنان دولت از گذشته داده شده براي مجلس هفتم و دولت نهم هم وجود ندارد.

     فكر مي كنم كه براي از ميان بردن علت عدم اجراي نظام هماهنگ پرداخت كه نداشتن بودجه و يا بيم از افزايش تورم در جامعه است. مي توان نظام هماهنگ را بدون افزايش حقوق اجرا كرد. يعني از دريافتي هاي كارمنداني كه حقوق هاي ميليوني و بي رويه دريافت مي كنند كم كنند و به حقوق بقيه هم اضافه نكنند. در اين صورت حداقل دلمان به اجراي عدالت خوش مي شود. 

گويا فراموش كرده ايم كه: اجراي عدالت يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي بوده است.  

     بالاخره پس از كش و قوسهاي زياد؛ احكام حقوقي سال ۸۶ ديروز به دست همكاران رسيد. افزايش حقوق بين ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان و البته از يكي دو نفر از همكاران كه مدرك كارشناسي ارشد دارند. و از حق همطرازي استفاده مي كنند شنيدم كه افزايش حقوق آنها كمتر از اين ميزان و در حدود ۲۵ هزار تومان بوده است.

     به اين شيوه افزايش حقوق از چند منظر مي توان نگاه كرد:

     نگاه اول: اينكه فاصله بين حقوقها كمتر شده و اين درست است. اما آيا لازم نيست كه بين دارندگان مدارك تحصيلي مختلف تفاوت باشد؟ آيا اگر به اين شيوه چند سالي ادامه دهيم. ديگر انگيزه اي براي ادامه تحصيل در كاركنان باقي مي ماند؟ خواسته كاركنان دولت و از جمله معلمين اين بود كه بين دارندگان مدارك تحصيلي يكسان در ادارات و سازمانها و وزارتخانه هاي مختلف تفاوت غير معقولي نباشد. و نه اينكه دارندگان مدارك تحصيلي مختلف حقوق يكسان بگيرند.

     نگاه دوم اينكه: خوشحال باشيم كه همكاران ما حداقل از زير خط فقر بيرون بيايند. و يا از آن فاصله بيشتري بگيرند. حتي اگر برخي از همكاران داراي مدارك بالا در اين ميان به حق واقعي خود نرسند.

     و بالاخره نگاه سوم اينكه: هنوز من وقتي عصرها از مدرسه به منزل مي روم. و سر راهم كارگراني را مي بينم كه با وجود اينكه ديگر در آن ساعات اميدي به پيدا شدن كار ندارند. اما هنور در خيابان و سر گذر سرگردانند. و من تصور مي كنم كه به علت سر كار نرفتن و با جيب خالي روي برگشتن به منزل را ندارند. از وضعيت خودم و حقوقي كه مي گيرم و امكاناتي كه دارم. خجالت مي كشم. ـ آيا كساني كه حقوقهاي ميليوني دريافت مي كنند نيز اين مناظر را مي بينند و خجالت مي كشند؟ - آنها هم برادران و هموطنان ما هستند. و من بيش ار اينكه از تفاوت حقوق خودم با كاركنان ويژه دولت و يا اعضاي هيأت علمي دانشگاه؛ و يا از اينكه تفاوت حقوق معقولي با دارندگان مدارك كمتر از خودم ندارم. ناراحت باشم. از اين ناراحتم كه چرا براي اين دسته از زحمتكشاني كه با كمترين دستمزد زحمت مي كشند و اغلب اجاره نشينند. و اگر روزي كار نداشته باشند. - به هر علتي از جمله بيماري - براي مخارج روزانه نيز به مشكل برخورد مي كنند. چه رسد به هزينه درمان و ... كاري نمي شود.

     كاش دولتمردان ما به فكر طرحي اساسي باشند. و ضمن اجراي عدالت در پرداختها به فكر اين دسته از عزيزان باشند.  

        در اين هفته سازمان محترم برنامه ريزي و مديريت طي نمودارهايي كه در برخي نشريات كشور منتشر شد. به مقايسه حقوق معلمين با ديگر كاركنان دولت پرداخت. و اين امر اعتراضاتي را از جانب معلمين برانگيخت. واقعيت اين است كه برخي مقايسه ها در حكم قياس مع الفارق بوده و از بنياد داراي اشكال مي باشد. در زير به برخي از اين ايرادات اشاره شده است.

     1- اگر قرار بر مقايسه باشد. بايد ميزان كار و حقوق و مزاياي معلمين با اعضاي هيأت علمي دانشگاهها سنجيده شود. و در اين صورت مشخص مي شود كه:

     - ميزان ساعت كار در آموزش و پرورش 24 ساعت در هفته و در دانشگاهها 12 ساعت و كمتر است.

    - ميزان حقوق دريافتي معلمين داراي مدارك كارشناسي ارشد و دكترا در شرايط مساوي بين يك دوم تا يك چهارم اعضاي هيأت علمي است.

     - سختي كار معلمين در كار با دانش آموزان در مقطع سني پايين بسيار بيشتر از اساتيد دانشگاه است.

    - اعضاي هيأت علمي دانشگاهها از امتيازاتي مانند: سهميه زمين؛ فرصت مطالعاتي و ... برخوردارند. كه در آموزش و پرورش كمتر اين امكان وجود دارد.

     2-  در صورتي كه قرار بر مقايسه معلمين با ديگر كاركنان دولت باشد. بايد توجه داشت كه تنها نمي توان به مقايسه فيش حقوق ماهانه اكتفا كرد زيرا:

     - به كاركنان بسياري از ادارات مبالغي تحت عنوان اضافه كار ساعتي پرداخت مي شود. در حالي كه ممكن است اصلاٌ اضافه كار صورت نگرفته باشد . و اين مبلغ تنها براي كمك مالي به كارمندان آن اداره صورت مي گيرد. البته از ابتداي آغاز به كار دولت نهم دستور محدوديت پرداخت اين مبلغ تا سقف 60 ساعت در ماه داده شد. در صورتي كه اگر اضافه كار در قبل از آن تاريخ واقعاٌ انجام مي شد. دليلي بر تعيين سقف و محدود كردن آن وجود نداشت.

    - بيمه كامل كاركنان برخي از ادارات تا حدي كه تمام هزينه هاي درمان آنان از سوي دستگاه و سازمان متبوع آنان پرداخت مي شود.

    - استفاده از منازل سازماني نيز كمك مالي قابل توجهي به كاركنان برخي از دستگاهها مي باشد. و برخي از دستگاههاي دولتي نيز تحت عنوان اجاره منزل مبالغ نسبتاً زيادي به كاركنان خود پرداخت مي كنند.

   - وامهاي گوناگون پرداختي به كاركنان برخي از سازمانها و به ويژه بانكها با بهره بسيار پايين و حتي صفر درصد اين دسته از كارمندان را از اجاره مسكن و ... بي نياز كرده و كمك زيادي به آنان است.

   - پرداخت پاداشهاي ويژه به كاركنان برخي ادارات به دلايل مختلف از جمله به كاركنان دارايي به دلي دريافت بيشتر ماليات و به كاركنان بانكها به دليل افزايش سپرده مردم نزد هر شعبه و ...

    - استفاده كاركنان برخي ادارات از امكانات رفاهي مانند زاير سرا در مشهد و ويلا در كنار دريا و ...

   - پرداخت پاداشهاي ويژه به مناسبتهاي مختلف از جمله عيد فطر و عيد نوروز و ... كه البته سال گذشته رياست محترم جمهوري پرداخت هر گونه پاداش به جز مبلغ عمومي 175 هزار تومان را ممنوع اعلام كردند.

  - پرداخت حق رفت و آمد و يا استفاده از سرويس؛ حق نهار؛ حق فني و ... به عناوين مختلف براي رفاه كاركنان برخي از ادارات

   - استفاده از امكانات سازمان براي كاركنان همان سازمان به صورت ويژه. به عنوان مثال استفاده كاركنان راه آهن و هواپيمايي از بليت رايگان و بدون نوبت و واگذاري تلفن ثابت و همراه بدون نوبت به كاركنان مخابرات و يا واگذاري اجناس متروكه در گمرك با بهاي ارزان به كاركنان گمرك و يا اجازه جابجايي فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاهها بدون رعايت ضوابط همگاني و ... در حالي كه در آموزش و پرورش حتي براي ثبت نام فرزندان فرهنگيان در مدارس شاهد نيز حق ويژه اي در نظر گرفته نشده است.

      با توجه به نكات بالا مشخص مي شود كه مقايسه حقوق دريافتي معلمين با ديگر كاركنان دولت بدون در نظر گرفتن مزاياي دريافتي آنان قياس درستي نيست. و به عنوان مثال يك كارمند بانك با گرفتن وام خريد منزل؛ مبلغ اجاره پرداختي منزل را به عنوان اقساط وام پرداخت نموده و در نهايت مالك منزل خود است. و در تورم موجود در كشور نيز ضرري متوجه وي نيست. و در حقيقت همين وام براي كارمند بانك به منزله يك حقوق دريافتي اضافي است.

     در مورد مقايسه ساعات كاري و تعطيلات معلمين در مقايسه با ديگر كاركنان دولت نيز بايد گفت كه اولاً همانطور كه در بالا نيز ذكر شد. كار معلم بايد با اعضاي هيأت علمي دانشگاهها سنجيده شود. و كار بيرون از محيط مدارس نيز بايد در نظر گرفته شود. مانند مطالعه و آماده شدن براي تدريس؛ طرح سؤالات امتحاني و تصحيح اوراق امتحاني و ...

      در نهايت بايد گفت كه تقاضاي معلم اجراي عدالت و رفع تبعيض است. عدل؛ از اصول دين و مذهب ماست. و معناي عدل نيز فقط به اينكه خداوند عادل است ختم نمي شود. و برقراري عدالت دغدغه اصلي پيشوايان ما بوده است. از ياد نبريم كه امام علي (ع) چرا پس از قتل خليفه سوم از پذيرش خلافت خودداري مي كرد؟ و در مدت خلافت كدام هدف اصلي را دنبال كرد. و سرانجام نيز به گفته جرج جرداق كشته ي عدالتش شد. كه هدف اصلي ايشان از قبول مسؤوليت بود       

     بالاخره اعتراضات همكاران معلم از جلوي مجلس و ... به مدارس رسيد. و در بعضي مدارس معلمين از رفتن به كلاس ها خودداري كردند. درخواست اصلي آزادي معلميني است كه در اعتراضات اخير در همدان و تهران بازداشت شده اند. و همينطور اجراي لايحه جامع مديريت خدمات كشوري كه بخشي از آن به نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مربوط مي شود.

     از درخواست اجراي عدالت ميان كاركنان دولت و نيز تأمين رفاه حداقلي و عدالت اجتماعي ميان تمام مردم عزيز ايران در اين وبلاگ مطالبي نوشته بودم. و به نظر نمي رسد كه كسي مخالف اجراي عدالت باشد. و رئيس جمهور محترم نيز تعويق اجراي اين طرح را با هدف اجراي هر چه بهتر و كارشناسي تر شده آن اعلام كرد. اما گويا انتظار چند ساله ي كارمنداني كه به حق احساس مي كنند كه حقشان در مقايسه با ديگر كاركنان دولت ادا نشده است. آنقدر طولاني شده كه ديگر در خود ياراي ادامه ي آن نمي بينند.

     در جلسه اي كه مديران مدارس متوسطه نواحي و مناطق اطراف مشهد چند روز قبل داشتند. رئيس و معاونين سازمان توضيحاتي را در اين مورد دادند. از جمله اينكه در يكي دو سال فعاليت دولت نهم اقداماتي در جهت رفاه بيشتر فرهنگيان برداشته شده است. مانند: برداشتن سقف ۶۵ درصدي ارتقاي شغلي و پرداخت مطالبات انباشته فرهنگيان از سالهاي گذشته و افزايش سرانه مدارس و بالا رفتن مبلغ اضافه كار همكاران و ... .

     فكر مي كنم كه اگر كسي با انصاف بخواهد قضاوت كند. بايد بپذيرد كه اين اقدامات قابل چشم پوشي نيست.

     به عنوان مدير مدرسه سالهاست كه تأكيد مسؤولين را در نگرفتن وجه هنگام ثبت نام مي شنيدم. ولي به واقع اداره مدرسه با سرانه پرداختي امكان پذير نبود. اما از هنگام آغاز به كار دولت نهم سرانه پرداختي به مدارس تا حدي بالا رفته است. كه حداقل ديگر نيازي به اخذ وجوه اجباري براي پرداخت هزينه هاي جاري مدارس نيست. سقف ۶۵ درصدي ارتقاي شغلي نيز هر سال همكاران را در اضطراب نگه مي داشت كه امسال حداقل امتياز دريافت ارتقاي شغلي در اين ناحيه و آن منطقه چقدر است و آيا اين امتياز شامل حال آنان مي شود يا نه؟ و برخي از همكاران نيز حتي در سال آخر بازنشستگي از اين حق محروم مي شدند و در نتيجه اين مبلغ از حقوق بازنشستگي آنان كسر مي شد. مطالبات گوناگون فرهنگيان نيز از سالهاي گذشته چنان روي هم انباشته شده بود. كه برخي از آنان مانند هزينه سفر از يادها رفته بود . وبرخي از همكاران براي دريافت آن ناگزير به شكايت به ديوان عدالت اداري شده بودند. فكر مي كنم كه همكاران در اعتراضاتي كه دارند بايد به اين موارد نيز توجه كنند.

     كاش همكاران عزيز ما روزي اعتراض مي كردند. كه اين تبعيضها شروع شده بود. روزي كه حقوق پرداختي به اساتيد دانشگاه چند برابر شد. بايد اين اعتراضها صورت مي گرفت. روزي كه خبر پرداخت مزاياي خارج از ليست حقوق كاركنان وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف و بانكها به همكاران مي رسيد. بايد اعتراض مي شد. آن روزها كه اين تبعيضها آغاز شد. كسي اعتراضي نكرد. و اكنون كه عزمي براي بازپرداخت حقوق از دست رفته فرهنگيان به چشم مي خورد اين اعتراضات صورت مي گيرد. وبه نظر من اين انصاف نيست.

     ممكن است تصور شود كه اين يادداشت را كسي نوشته كه بالاخره فعلاً مدير است. و از موضع پستي كه دارد بايد هم چنين فكر كند و بنويسد. اما اگر با انصاف بررسي كنيم. فكر مي كنم كه نبايد گناه گذشتگان را بر كسي كه تازه شروع به كار كرده نوشت. و يا حداقل نبايد سپاس اقدامات انجام شده را در اعتراضاتي كه صورت مي گيرد. فراموش كرد. شايد پرداخت مطالبات قبلي همكاران زياد به نظر نيايد. ولي لحظه اي فكر كنيم كه ببينيم كه چرا دولت و مجلس قبلي همين اقدامات را انجام ندادند. چرا دوستان مدعي اصلاحات در زماني كه دولت و مجلس را در دست داشتند قدمي براي اجراي اين لايحه برنداشتند؟ 

     در اينكه اجراي اين لايحه دير شده - وخيلي هم دير شده - شكي نيست. اما در برخوردها و قضاوتها كمي هم انصاف لازم است.

رفاه خوب است. اما عدالت برتر است. هدف است. مقدس است.

      در ابتدا اگر حوصله داشتید به مطلبی که در آذر ماه همین سال در مورد اجرای نظام هماهنگ نوشتم نگاهی بیندازید.  نظراتی در مورد اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق  

      در مطلب قبلی نوشتم که اگر دولت به واقع این لایحه را اجرا کند. این اقدام را می توان در حد یک انقلاب ارزیابی کرد. و همانجا هم نوشتم که اجرای این لایحه چالشهایی جدی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. اما در نهایت اجرای آن عدالت طلبی دولت نهم را به همه اثبات می کند.

      اما گویا این لایحه اجرا شدنی نیست. و اگر هم اجرا شود. باید بیشتر از مجلس سپاسگزار بود.

      گفته می شود که اجرای این لایحه بار مالی برای دولت دارد. و موجب ایجاد تورم می شود.

      یک پیشنهاد: حقوقها را بدون ایجاد بار مالی هماهنگ کنید! یعنی از کسانی که حقوقهای میلیونی می گیرند کم کنید. و به دهکهای پایین اضافه کنید. 

      ولی واقعیت این است. که شاید از ترس کسانی که حقوقهای بالا می گیرند. این لایحه اجرا نمی شود.

      یک بار دیگر متنی را که در بالا لینک کرده ام بخوانید. نگرانی وزیر محترم نفت از اجرای این لایحه، یکی از مخالفتهای آشکار با اجرای عدالت است. مخالفتهای پنهان را که نمی توان دید.

      من هنوز هم امید خود را به اجرای این لایحه از دست نداده ام. و همانطور که در متن قبلی نوشتم. خدا می داند. که هدف تنها بالا رفتن حقوق امثال من نیست. هدف اجرای عدالت است.

      و هنوز باید دولت و مجلس محترم کسانی را در نظر داشته باشند. که کارمند و کارگر و ... نیستند. برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود مشکل دارند. و امیدی نیز جز خدا ندارند. 

      وزیر محترم نفت از اجرای نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ابراز نگرانی کرده و از رئیس جمهور خواستند که برای رفع نگرانی کارکنان محترم وزارت نفت - که به نظر ایشان کار  فوق العاده سختی را نسبت به دیگر کارکنان دولت بر عهده دارند و برخی از آنان شرایط کاری دشواری دارند. - اقدامی انجام دهند. همچنین ایشان در همانجا اعلام فرمودند که حداکثر حقوق این کارکنان ۵/۳ میلیون تومان است.

      در اصل اینکه برخی از کارکنان دولت نسبت به بقیه در شرایط سخت تری فعالیت می کنند و یا اینکه شرایط ویژه ای دارند. شکی نیست. بنده هم تصور می کنم که نباید به یک پزشک جراح قلب ماهر که سمت استادی دانشگاه را دارد. به چشم یک دکترای معمولی نگاه کرد. و به یک نسبت به هر دو حقوق داد. در صورتی که وی می تواند با ترک کار دولتی درآمد بسیار بیشتری به دست آورد. و یا یک قاضی اگر به درستی از نظر مالی تأمین نشود. ممکن است خدای نخواسته برای تأمین نیازهای مالی خود به راه خلاف کشیده شود. و مثالهایی از این دست. گر چه که در همین موارد نیز باید به ملاحظاتی توجه کرد. از جمله اینکه: درست است که امروز این جراح ماهر می تواند به جای تدریس، به کار جراحی بپردازد و درآمد بیشتری کسب کند. اما آیا ایشان تخصص خود را از درآمد عمومی همین کشور و با استفاده از امکانات نظام آموزشی کسب نکرده است؟ و آیا تخصص عملی ایشان با کار در بیمارستانهای دولتی و در حقیقت با کسب تجربه عملی بر روی جان همین مردم به دست نیامده است؟ پس در حقیقت مردم نیز سهمی در تخصص امروزه ایشان دارند و توقع اختصاص بخشی از وقت ایشان برای همین مردم خیلی هم دور از انصاف نیست. ولی در هر صورت باز هم می پذیریم که این گروه - و مانند آنان - از حقوق و امکاناتی جدای از سایر کارکنان دولت استفاده کنند. ولی آیا تمامی کارکنان شریف دادگستری و دانشگاه نیز همین شرایط را دارند؟ یعنی چه تفاوتی میان سختی شرایط کار یک اپراتور رایانه در وزارت نفت، دادگستری، دانشگاه، بانکها، وزارت خارجه، سازمان مدیریت و ... با کار همین پست در آموزش و پرورش وجود دارد. که حقوق و مزایای آنان تا این حد متفاوت است؟ یا تفاوت سختی شرایط کار برای یک دکترای روانشناسی، تاریخ و ... در دانشگاهها و آموزش و پرورش در چیست که تفاوت حقوق آنان گاه تا یک میلیون تومان در ماه می رسد. و آنان که در هر دو شرایط - هم در دانشگاه و هم در آموزش و پرورش -تدریس کرده اند به خوبی می دانند که سختی شرایط کار در آموزش و پرورش بسیار بیشتر است و ساعات کار آنان نیز حدود دو برابر است. اما حقوقشان حدود یک چهارم همتاهای آنان در آموزش عالی است. آیا این عدالت است؟

      چنانچه دولت فعلی بتواند به واقع - تأکید می کنم که به واقع - نظام هماهنگ پرداخت را - حتی با وجود رعایت استثنائات - عملی کند. این کار را تا حد یک انقلاب می توان ارزیابی کرد. البته به شرط آنکه این نظام هماهنگ هم به سرنوشت نظام هماهنگ قبلی پرداخت دچار نشود. و کارکنان وزارتخانه های مختلف، تحت عناوین متفاوت مبالغی را خارج از لیست - به عنوان حق نهار و رفت و آمد و مأموریتهای نرفته و اضافه کارهای انجام نشده و کمکهای غیر نقدی و ... - دریافت نکنند.

      فراموش نکنیم که اجرای این واقعی این قانون مخالفینی سرسخت دارد و ممکن است چالش هایی جدی را برای دولت در پی داشته باشد. به همین دلیل است که عرض کردم که اجرای واقعی این قانون را نمی توان عادی دانست. و انقلابی بزرگ از نظر اداری و اقتصادی در این اقدام نهفته است. و البته باعث دلگرمی اکثریت کارکنان دولت خواهد شد.  

      نارضایتی بسیاری از کارکنان دولت تنها دریافت حقوق کم نیست. بی عدالتی در پرداختها است که موجب نارضایتی می شود. انسان نمی تواند بر سر سفره ای بنشیند که یک نفر نان خالی می خورد. یکی نان و پنیر و دیگری مرغ و بره بریان. اگر همه غذایی را بخورند که اختلاف آن چنانی نداشته باشد. و یا در صورت اختلاف برای عقل سلیم توجیه آن امکان پذیر باشد. کسی ناراضی نخواهد بود.

      البته همین جا اشاره کنم که بیرون از دایره کارکنان رسمی دولت نیز باید به فکر بود. من به سهم خودم باید بگویم که همانطور که از اختلاف زیاد و بدون دلیل حقوق خودم با برخی از کارکنان محترم دولت که بسیار بیشتر از بنده دریافت دارند. رنج می برم. به همین نسبت - و حتی بیشتر - از اینکه عده ای از هموطنان ما به حداقل هایی از زندگی نیز دسترسی ندارند. از دریافت همین حقوق نیز شرمنده هستم. کارگر ساده ای که اگر روزی کار نکند. روی برگشت به منزل را ندارد. کسانی که به هر دلیل - موجه - توان انجام کار ندارند. و ... باید مورد توجه قرار گیرند.

      به هر حال مسؤولین محترم دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور محترم بدانند که اگر مردم صداقت آنان را در عمل به وعده هایشان به واقع ببینند. پشتیبان آنان خواهند بود.