فرشيدي بزرگترين دستگاه دولت با بيش از 14 ميليون دانش‌آموز و يك ميليون و 100 هزار پرسنل را پس از حدود دو سال وزارت ترك كرد.

به گزارش سرويس «آموزش و پرورش» ايسنا، بيست و ششم ارديبهشت ماه امسال، محمود فرشيدي به هنگام استيضاح نمايندگان مجلس در برابر مخالفان عملكرد خود، پشت تربيون مجلس رفت و از مسايل وزارتخانه پروسعت و نيروي آموزش و پرورش سخن گفت كه 60 درصد دولت را تشكيل مي‌دهد.

او بايد به اين سوالات پاسخ مي‌داد كه چرا مدارس فرسوده، به سرعت مقاوم‌سازي نشده‌اند؟

معيشت فرهنگيان، افزايش آمار مردودي دانش‌آموزان ـ 372 هزار و 294 نفر فقط در مقطع متوسطه ـ از ديگر مواردي بود كه فرشيدي به خاطر آن‌ها مورد سوال قرار گرفته بود.

او به نمايندگان گفت كه تفكر درباره آينده و اقتصاد آموزش و پرورش احتياج به برنامه، منابع، ثبات و آرامش دارد.

فرشيدي معتقد بود كه مشكل منابع و اعتبارات آموزش و پرورش اختصاص به دوره مديريت وي ندارد و بسياري از سوال‌هايي كه از وزراي آموزش و پرورش تحت عنوان استيضاح مطرح شده، شبيه هم بوده است.

فرشيدي مي‌گفت: هر مدرسه، يك وزارتخانه است و اين در حاليست كه هنوز نگاه به آموزش و پرورش يك نگاه مصرفي بوده و اقتصاد آموزش و پرورش دچار كاستي‌هايي شده است.

وزير مستعفي آموزش و پرورش هنگام استيضاح خود از دو هزار و 225 ميليارد تومان مطالبه باقي‌مانده از سال 74 فرهنگيان و پرداخت آن در دوره مديريت خود خبر داده بود و از آن به عنوان يك موفقيت ياد كرده بود.

وي در دفاعيات خود، سال 85 را سال كمترين شكايات از آموزش و پرورش در بخش ثبت‌نام خوانده و

همچنين برنامه‌ها و كتاب‌هاي درسي را شاهد تحول عظيم و مستند اين تحول را تلاش براي تدوين برنامه درسي ملي به عنوان نقشه كلان اهداف و مواد آموزشي دانسته بود.

او فضاي آموزش و پرورش را خالي از مولفه‌هاي سياسي توصيف مي‌كرد!

وي در پاسخ به كساني كه احمدي‌نژاد را موافق استيضاح دانسته بودند، گفت كه ما با هم دوست هستيم، اين حرف درست نيست و ما همه حرف‌هاي خود را صريح مي‌زنيم.

او فضاي معنوي لطيف و متعالي آموزش و پرورش قبل مديريت خود را آشفته شده توصيف كرده و اعلام كرده بود: ولي اكنون فضاي مدرسه و معلمي آرام است و همه دلسوزانه كار مي‌كنند.

او تلاش خود را حركت دادن قطار آموزش و پرورش در ريل صحيح مي‌دانست.

خبر استعفاي فرشيدي، صبح يكشنبه پس از حدود دو سال از وزارت وي در محافل خبري پيچيد و بار ديگر وزارتخانه آموزش و پرورش را در راس توجهات دولت و رسانه‌ها قرار داد.

اكنون مهم‌ترين بحثي كه مي‌تواند بار ديگر مسايل آموزش و پرورش را پررنگ‌تر از گذشته در كانون توجهات قرار دهد، دلايل استعفاي فرشيدي است كه به نظر نمي‌رسد به اين زودي‌ها مطرح شود.

اما آنچه مي‌توان برداشت كرد، آن است كه مشكلات بزرگ‌ترين دستگاه دولتي، مربوط به ديروز و امروز نيست و عميق‌تر از آن است كه بعد زماني خاصي پيدا كند.

پس از استيضاح وزير آموزش و پرورش، وي بارها به مجلس رفت تا به سوالات نمايندگان در مورد مسايل آموزش و پرورش پاسخ دهد.

در اين ميان برخي نمايندگان تذكراتي را هم به فرشيدي داده بودند كه از آن جمله، عدم جذب نيروي لازم براي تربيت بدني عليرغم افزايش ساعت ورزش، پيگيري پرداخت بدهي‌هاي آموزش و پرورش، به كار نگرفتن مديران زن در آموزش و پرورش، تامين كسر بودجه آموزش و پرورش و غيره بود.

گفتني است، هم اكنون وزارت آموزش و پرورش با يك ميليون و 100 هزار نيرو و بيش از 14 ميليون دانش‌آموز با كسري2100 ميليارد توماني بودجه مواجه است.

به گزارش ايسنا، اقتصاد ضعيف آموزش و پرورش و نگاه مصرفي به آن، از جمله دغدغه‌هايي است كه كارشناسان آموزش و پرورش از آن به عنوان نگراني مهم ياد مي‌كنند.

به گفته فرشيدي، آموزش و پرورش سالانه به طور متوسط با كسري 2/27 درصدي بودجه مواجه بوده و كمبود منابع مالي غيرپرسنلي اين وزارتخانه را با چالش‌هايي مواجه كرده است، به طوري كه 94 درصد اعتبارات آموزش و پرورش به حقوق فرهنگيان تعلق گرفته و سهم منابع مالي غيرپرسنلي تنها شش درصد است در حالي كه اين رقم در كشورهاي صنعتي به 40 درصد مي‌رسد.

همچنين كمبود منابع مالي موجب شده است كه آموزش و پرورش يك سوم حقوق فرهنگيان را در طول سال به آن‌ها بدهكار باشد و تنها بتواند شش درصد بودجه خود را صرف اجراي برنامه‌هاي جديد كند.

همچنين بر اساس آمار سال 80 آموزش و پرورش رتبه چهارم در نسبت سهم ارزش افزوده به سهم مصرف واسطه دستگاه‌ها با ضريب 4/3 را به خود اختصاص داده است.

كمبودهاي مالي و ضعف اقتصاد آموزش و پرورش و سهم كم اين وزارتخانه از توليد ناخالص ملي، اگر چه به عنوان دغدغه‌ تكراري آموزش و پرورش همواره مطرح بوده، ولي به اعتقاد برخي كارشناسان آنچه اين وزارتخانه را رنج مي‌دهد، بيش از كمبود منابع مالي، مديريت آموزش و پرورش بوده است.

وزير مستعفي آموزش و پرورش چندي پيش در سخناني در همايش اقتصاد آموزش و پرورش از لغو برخي قوانين كه به منظور جبران كمبود منابع مالي و با هدف درآمدافزايي وضع شده بودند، از جمله قانون اختصاص دو درصد عوارض شهرداري‌ها به آموزش و پرورش و احداث يك مدرسه به ازاي هر 200 واحد مسكوني ـ‌ كه 3 تا 4 هزار ميليارد تومان در طول سال براي آموزش و پرورش سرمايه ايجاد مي‌كند ـ اعتراض كرد.

وي خواستار پيش‌بيني منابع جديد براي آموزش و پرورش، همچون اختصاص 30 تا 40 ميليارد تومان از سهام عدالت برخي كارخانجات به آموزش و پرورش شده بود.

به زعم كارشناسان علاوه بر مشكلات و كمبودهاي مالي و درآمدي آموزش و پرورش، اين وزارتخانه به دليل دربر گيري حجم عظيمي از جمعيت خردسال، نوجوانان و جوانان نقش بسيار موثري در تحقق اهداف خانواده و جامعه‌محور داشته و همواره به عنوان ظرفيتي بي‌نظير در اجراي برنامه‌هاي اجتماعي لازم براي سلامت جامعه اعم از پيشگيري و حتي ابعادي از مقابله با آسيب‌ها دارد. اين مهم از طرح ديدگاه‌هايي درباره نقش آموزش وپرورش در اين باره از سوي مسوولان برداشت مي‌شود و همين حساسيت‌ها بود كه موجب شد اخيرا انتقاداتي از اين وزارتخانه درباره آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و نحوه عملكرد آموزش و پرورش در بخش پيشگيري از آسيب‌ها به ويژه ايدز و اعتياد مطرح شده بود. هر چند به اعتقاد خود منتقدان مسوولان آموزش و پرورش به اهميت اين موضوع واقف بوده و در همين راستا طي سال‌هاي گذشته گام‌هايي براي تحقق برنامه‌ها برداشته‌ است.

اكنون بايد ديد كدام يك از چالش‌هاي موجود تصميم فرشيدي براي كناره‌گيري از وزارتخانه مهم دولت نهم يعني آموزش و پرورش را قطعيت بخشيد هر چند شنيده مي‌شود كه وي سرعت بخشيدن به حل مشكلات فرهنگيان و تحقق اهداف دولت نهم را دليل مهم استعفاي خود عنوان كرده است، اما يقينا اين تنها چالش وزير آينده دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش كه هم‌اكنون «عليرضا علي احمدي» رييس دانشگاه پيام نور حكم سرپرستي آن را دريافت كرده و به عنوان نامزد احتمالي وزارت مطرح است، نخواهد بود.