بالاخره اعتراضات همكاران معلم از جلوي مجلس و ... به مدارس رسيد. و در بعضي مدارس معلمين از رفتن به كلاس ها خودداري كردند. درخواست اصلي آزادي معلميني است كه در اعتراضات اخير در همدان و تهران بازداشت شده اند. و همينطور اجراي لايحه جامع مديريت خدمات كشوري كه بخشي از آن به نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مربوط مي شود.

     از درخواست اجراي عدالت ميان كاركنان دولت و نيز تأمين رفاه حداقلي و عدالت اجتماعي ميان تمام مردم عزيز ايران در اين وبلاگ مطالبي نوشته بودم. و به نظر نمي رسد كه كسي مخالف اجراي عدالت باشد. و رئيس جمهور محترم نيز تعويق اجراي اين طرح را با هدف اجراي هر چه بهتر و كارشناسي تر شده آن اعلام كرد. اما گويا انتظار چند ساله ي كارمنداني كه به حق احساس مي كنند كه حقشان در مقايسه با ديگر كاركنان دولت ادا نشده است. آنقدر طولاني شده كه ديگر در خود ياراي ادامه ي آن نمي بينند.

     در جلسه اي كه مديران مدارس متوسطه نواحي و مناطق اطراف مشهد چند روز قبل داشتند. رئيس و معاونين سازمان توضيحاتي را در اين مورد دادند. از جمله اينكه در يكي دو سال فعاليت دولت نهم اقداماتي در جهت رفاه بيشتر فرهنگيان برداشته شده است. مانند: برداشتن سقف ۶۵ درصدي ارتقاي شغلي و پرداخت مطالبات انباشته فرهنگيان از سالهاي گذشته و افزايش سرانه مدارس و بالا رفتن مبلغ اضافه كار همكاران و ... .

     فكر مي كنم كه اگر كسي با انصاف بخواهد قضاوت كند. بايد بپذيرد كه اين اقدامات قابل چشم پوشي نيست.

     به عنوان مدير مدرسه سالهاست كه تأكيد مسؤولين را در نگرفتن وجه هنگام ثبت نام مي شنيدم. ولي به واقع اداره مدرسه با سرانه پرداختي امكان پذير نبود. اما از هنگام آغاز به كار دولت نهم سرانه پرداختي به مدارس تا حدي بالا رفته است. كه حداقل ديگر نيازي به اخذ وجوه اجباري براي پرداخت هزينه هاي جاري مدارس نيست. سقف ۶۵ درصدي ارتقاي شغلي نيز هر سال همكاران را در اضطراب نگه مي داشت كه امسال حداقل امتياز دريافت ارتقاي شغلي در اين ناحيه و آن منطقه چقدر است و آيا اين امتياز شامل حال آنان مي شود يا نه؟ و برخي از همكاران نيز حتي در سال آخر بازنشستگي از اين حق محروم مي شدند و در نتيجه اين مبلغ از حقوق بازنشستگي آنان كسر مي شد. مطالبات گوناگون فرهنگيان نيز از سالهاي گذشته چنان روي هم انباشته شده بود. كه برخي از آنان مانند هزينه سفر از يادها رفته بود . وبرخي از همكاران براي دريافت آن ناگزير به شكايت به ديوان عدالت اداري شده بودند. فكر مي كنم كه همكاران در اعتراضاتي كه دارند بايد به اين موارد نيز توجه كنند.

     كاش همكاران عزيز ما روزي اعتراض مي كردند. كه اين تبعيضها شروع شده بود. روزي كه حقوق پرداختي به اساتيد دانشگاه چند برابر شد. بايد اين اعتراضها صورت مي گرفت. روزي كه خبر پرداخت مزاياي خارج از ليست حقوق كاركنان وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف و بانكها به همكاران مي رسيد. بايد اعتراض مي شد. آن روزها كه اين تبعيضها آغاز شد. كسي اعتراضي نكرد. و اكنون كه عزمي براي بازپرداخت حقوق از دست رفته فرهنگيان به چشم مي خورد اين اعتراضات صورت مي گيرد. وبه نظر من اين انصاف نيست.

     ممكن است تصور شود كه اين يادداشت را كسي نوشته كه بالاخره فعلاً مدير است. و از موضع پستي كه دارد بايد هم چنين فكر كند و بنويسد. اما اگر با انصاف بررسي كنيم. فكر مي كنم كه نبايد گناه گذشتگان را بر كسي كه تازه شروع به كار كرده نوشت. و يا حداقل نبايد سپاس اقدامات انجام شده را در اعتراضاتي كه صورت مي گيرد. فراموش كرد. شايد پرداخت مطالبات قبلي همكاران زياد به نظر نيايد. ولي لحظه اي فكر كنيم كه ببينيم كه چرا دولت و مجلس قبلي همين اقدامات را انجام ندادند. چرا دوستان مدعي اصلاحات در زماني كه دولت و مجلس را در دست داشتند قدمي براي اجراي اين لايحه برنداشتند؟ 

     در اينكه اجراي اين لايحه دير شده - وخيلي هم دير شده - شكي نيست. اما در برخوردها و قضاوتها كمي هم انصاف لازم است.