بالاخره پس از كش و قوسهاي زياد؛ احكام حقوقي سال ۸۶ ديروز به دست همكاران رسيد. افزايش حقوق بين ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان و البته از يكي دو نفر از همكاران كه مدرك كارشناسي ارشد دارند. و از حق همطرازي استفاده مي كنند شنيدم كه افزايش حقوق آنها كمتر از اين ميزان و در حدود ۲۵ هزار تومان بوده است.

     به اين شيوه افزايش حقوق از چند منظر مي توان نگاه كرد:

     نگاه اول: اينكه فاصله بين حقوقها كمتر شده و اين درست است. اما آيا لازم نيست كه بين دارندگان مدارك تحصيلي مختلف تفاوت باشد؟ آيا اگر به اين شيوه چند سالي ادامه دهيم. ديگر انگيزه اي براي ادامه تحصيل در كاركنان باقي مي ماند؟ خواسته كاركنان دولت و از جمله معلمين اين بود كه بين دارندگان مدارك تحصيلي يكسان در ادارات و سازمانها و وزارتخانه هاي مختلف تفاوت غير معقولي نباشد. و نه اينكه دارندگان مدارك تحصيلي مختلف حقوق يكسان بگيرند.

     نگاه دوم اينكه: خوشحال باشيم كه همكاران ما حداقل از زير خط فقر بيرون بيايند. و يا از آن فاصله بيشتري بگيرند. حتي اگر برخي از همكاران داراي مدارك بالا در اين ميان به حق واقعي خود نرسند.

     و بالاخره نگاه سوم اينكه: هنوز من وقتي عصرها از مدرسه به منزل مي روم. و سر راهم كارگراني را مي بينم كه با وجود اينكه ديگر در آن ساعات اميدي به پيدا شدن كار ندارند. اما هنور در خيابان و سر گذر سرگردانند. و من تصور مي كنم كه به علت سر كار نرفتن و با جيب خالي روي برگشتن به منزل را ندارند. از وضعيت خودم و حقوقي كه مي گيرم و امكاناتي كه دارم. خجالت مي كشم. ـ آيا كساني كه حقوقهاي ميليوني دريافت مي كنند نيز اين مناظر را مي بينند و خجالت مي كشند؟ - آنها هم برادران و هموطنان ما هستند. و من بيش ار اينكه از تفاوت حقوق خودم با كاركنان ويژه دولت و يا اعضاي هيأت علمي دانشگاه؛ و يا از اينكه تفاوت حقوق معقولي با دارندگان مدارك كمتر از خودم ندارم. ناراحت باشم. از اين ناراحتم كه چرا براي اين دسته از زحمتكشاني كه با كمترين دستمزد زحمت مي كشند و اغلب اجاره نشينند. و اگر روزي كار نداشته باشند. - به هر علتي از جمله بيماري - براي مخارج روزانه نيز به مشكل برخورد مي كنند. چه رسد به هزينه درمان و ... كاري نمي شود.

     كاش دولتمردان ما به فكر طرحي اساسي باشند. و ضمن اجراي عدالت در پرداختها به فكر اين دسته از عزيزان باشند.