بالاخره با رأي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزير آموزش و پرورش در سمت خود ابقا شد.

     پيش از برگزاري جلسه استيضاح؛ برخي نمايندگان از مخالفت ۷۰ درصد نمايندگان مجلس با وزير خبر مي دادند. و برخي از مسؤولين تشكل هاي فرهنگيان نمايندگان را از غضب فرهنگيان در انتخابات بعدي مجلس مي ترساندند. اما در نهايت نمايندگان رأي به ابقاي وزير دادند.

     واقعيت اين است. كه برخي از دلايل استيضاح وزير فعلي با دلايل استيضاح وزراي قبلي يكسان بود. به عنوان مثال درصد پايين قبولي پايه هاي مختلف تا به حال يكي از دلايل استيضاح وزراي آموزش و پرورش بوده است. و همين حساسيت باعث شده تا مسابقه اي ميان معلمان و مدارس و نواحي و ... بر سر بالا بردن درصد قبولي با هر ترفند آغاز شود. و نتيجه اين مسابقه بالا رفتن درصد قبولي دانش آموزان و در كنار آن پايين آمدن معلومات آنان است. و اين خود ضربه اي اساسي بر آموزش و پرورش به شمار مي رود. و لابد كساني كه باني آغاز چنين مسابقه اي شده اند. اكنون به خود مي بالند. كه توانسته اند آمار قبولي دانش آموزان را بالا ببرند! اما به چه قيمتي؟ اين اصلاً مهم نيست!

    مشكل اساسي در آموزش و پرورش به سيستم اين نظام آموزشي باز مي گردد. و ما براي حل اين مشكل - كه حتي آن را نمي بينيم - به دنبال تعويض افراد هستيم. كسي كه خودرو اش مشكل دارد. از تعويض راننده سودي نمي برد. اگر وضعيت رفاهي و حقوق فرهنگيان مطلوب نيست. مجموعه نظام كشور بايد با عزمي ملي اين مشكل را حل كنند. اگر فرهنگي ما از تبعيض - و نه فقط كمبود حقوق و مزايا - رنج مي برد. شخص وزير به تنهايي - هر كس كه مي خواهد باشد. - كاري از پيش نمي برد. اگر دانش آموز ما انگيزه اي براي تحصيل ندارد. - چون آينده خود را از نظر اشتغال و ... تيره و مبهم مي بيند. - اين فقط نظام آموزشي كشور و شخص وزير نيستند كه بايد فكري براي حل اين مشكل كنند. و ...

     چه بايد كرد؟ به نظر من به عنوان يك فرهنگي؛ امنيت فكري فرهنگيان و بالا رفتن كيفيت - و نه فقط كميت - آموزشي دانش آموزان چند راه دارد.

     اول: انگيزه بخشيدن به معلمين با رفع تبعيض در پرداختها: آن هم نه به شكلي كه اكنون با اضافه حقوق پلكاني انجام شده و حقوق افراد با مدارك مختلف و مسؤوليتهاي متفاوت نه تنها مساوي شده كه در برخي موارد افراد با سابقه و مدرك كمتر حقوق بيشتري دريافت مي كنند. بلكه به اين معنا كه دارندگان مدارك تحصيلي يكسان با سابقه يكسان و كار و مسؤوليت يكسان در ادارات و سازمانهاي مختلف حقوق و مزاياي يكسان دريافت كنند. و البته انجام اين طرح در شرايط فعلي كشور بسيار مشكل است. و به همين علت است كه در يادداشتهاي قبلي ام نوشته بودم كه اجراي اين طرح يعني نظام هماهنگ پرداخت حقوق در حقيقت يك انقلاب تمام عيار اقتصادي و اداري و اجتماعي به شمار مي رود. كه به هر دليل اين دولت نيز قادر به انجام آن نشد. و حتي به جاي حل مشكل با اجراي نظام افزايش پلكاني بر مشكلات قبلي نيز افزود.

     در روزنامه دنياي اقتصاد روز پنجشنبه از رئيس جمهور محترم نقل قول شده بود كه: "

محمود احمدي نژاد گفت: افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت قانوني‌و متناسب با ميزان تورم بوده است.
به گزارش ايرنا، رييس‌جمهوري‌، افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت را علمي دانست و افزود‌: از ابتدا نيز گفته بوديم افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم خواهد بود، نه دقيقا مانند رقم تورم.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس اين تصميم طبقاتي كه حقوق پايين تري دريافت مي كنند، افزايش بيشتري خواهند داشت زيرا در دهك‌هاي پايين تورم شدت بيشتري دارد. "

     نمي دانم كه چطور ممكن است تورم در دهك هاي پايين شدت بيشتري داشته باشد. يعني كارمندي مانند بنده كه به دليل مدرك فوق ليسانس و سابقه جبهه و گروه تشويقي تا به حال حقوق بالاتري نسبت به ديگر همكاران دريافت مي كرده ام. ديگر از اين پس ارزاق عمومي را با قيمت كمتري از ديگران تهيه خواهم كرد؟ و يا اينكه به اندازه اي كه ديگران نياز مادي دارند. من ندارم و ... با اينكه به صداقت ايشان اعتقاد دارم. اما گمان مي كنم كه در اينگونه اظهار نظرها بايد مبناي علمي و دقيقتري داشته باشيم.

     دوم: كم شدن حساسيت نمايندگان و مسؤولين نسبت به درصد قبولي و دقت به اينكه تا پايه درسي دانش آموز از دوره ابتدايي قوي نباشد. وي در دوره هاي بعدي تحصيلي نيز موفق نخواهد شد. و دليل بالا بودن درصد مردودي دانش آموزان در پايه اول متوسطه نيز همين است. به نظر من بايد در وضعيت فعلي آموزش و تعداد دروس در پايه هاي مختلف و به ويژه پايه اول ابتدايي تجديد نظر كلي كرد. طرحي كه در اين مورد در ذهن دارم را در يادداشتهاي قبلي نوشته ام و توضيح بيشتر در مورد آن را در يادداشتهاي بعدي خواهم نوشت.

     سوم: دانش آموز ما براي يادگيري و كسب مدرك انگيزه كافي ندارد. حل مشكل اشتغال و اعتبار بخشيدن به مدرك تحصيلي مي تواند اين انگيزه را تقويت كند. براي حل اين مشكل نيز عزمي ملي لازم است.