رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد سهميه بندي بنزين در مصاحبه اي چنين فرموده اند:
حدادعادل در ادامه دربارهي اجراي طرح سهميهبندي بنزين با توجه به گذشت چهار ماه از اين طرح و ايجاد بازار سياه و شلوغي مجدد خيابانها، گفت: ملاك نهايي مصرف بنزين است. با توجه به شبكهي گستردهي الكترونيكي كه براي كارت سوخت ايجاد شده در پايان هر روز ميتوان مصرف بنزين كشور را تعيين و با گذشته مقايسه كرد و اين مصرف در حال حاضر نسبت به قبل از اجراي سهميهبندي بنزين 20 درصد صرفهجويي را نشان ميدهد.
رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: علت شلوغي خيابانها نيز اين است كه مردم به اين نتيجه رسيدهاند كه سهميهي 100 ليتر در ماه براي رفت و آمد آنها كفايت ميكند و اين نظر مخالفان سهميهبندي را نيز تامين ميكند كه از به زحمت افتادن مردم نگران بودند.
به گفتهي رييس مجلس شوراي اسلامي در كنار اجراي طرح سهميهبندي بنزين مشكلاتي نيز وجود دارد، از جمله كافي نبودن جايگاههاي توزيع گاز كه بايد به تدريج اين مشكل برطرف شود و يا مشكل فروش سوخت به قيمت آزاد كه اين نيز قابل پيشبيني بود.
رياست محترم مجلس فرموده اند كه علت شلوغي خيابانها اين است كه سهيمه ۱۰۰ ليتري براي رفت و آمد مردم كفايت مي كند. اما واقعيت اين است كه اين سهميه حتي براي بنده كه فقط از وسيله براي رفت و آمد به محل كارم استفاده مي كنم. و از قضا محل زندگي و كارم نيز فاصله ي زيادي از هم ندارند. نيز كفايت نمي كند و از لطف و مرحمت مسؤولين محترم با خريد بنزين از دارندگان بنزين اضافه - از جمله رانندگان محترم تاكسي. وانت و ... - فعلاً مشكل خودم را حل كرده ام. و از رهگذر سهميه بندي بنزين تنها درآمدي براي دارندگان تاكسي و وانت ايجاد شده است.
تصور مي كنم كه اگر هم آمار ۲۰ درصد صرفه جويي در مصرف بنزين صحت داشته باشد. باز هم اين صرفه جويي به ايجاد فساد اقتصادي ناشي از سهميه بندي بنزين و از سرويس خارج شدن تاكسي ها و بسنده كردن مالكان آنها به فروش سهميه بنزين و در نتيجه ايجاد مشكل در رفت و آمد مردم نمي ارزيد.
شايد بهتر بود به جاي سهميه بندي بنزين با استفاده از كارت سوخت جلوي سوء استفاده گران را سد مي كردند. و اين چنين مردم عادي را به معضل دچار نمي كردند. و موجب پر شدن جيب عده اي نمي شدند.